أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرار إدراج مؤسسات التعليم الخاص ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى، كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات.
وأوضح أمزازي، في تدوينة في صفحته بموقع “فايسبوك”، أمس(الخميس)، أن القرار يأتي اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال “التعليم عن بعد” بالنسبة لشريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، وكذا نظرا للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم، وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية.
وقال أمزازي، إن هذا القرار يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020، والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة، كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لوزير التعليم، أن أعلن إلغاء الدراسة الحضورية إلى شتنبر المقبل، فيما تم تحديد مواعيد الامتحانات بالنسبة للثانية والأولى بكالوريا خلال يوليوز وشتنبر على التوالي.