في الوقت الذي اتجه المغرب إلى إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع إضافية، بسبب استمرار انتشار الفيروس وظهور بؤر صناعية وغيرها، وعلى بعد يوم واحد من ذلك، خرج محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يدعو المؤسسات الصناعية إلى العودة إلى العمل مباشرة بعد عيد الفطر، فوجدت الحكومة نفسها متناقضة فيما يخص القرار.
وبينما يشدد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة يوميا أن الوضع مازال غير مطمئن، وأن الحالات المؤكدة مستمرة في الظهور بسبب بؤر صناعية جديدة، وبناء على ذلك خرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لإعلان تمديد الحجر، وفي المقابل وبصيغة غير مفهومة فاجأ بنشعبون الجميع بالدعوة إلى استئناف النشاط الاقتصادي.
وذهب بنشعبون في قراره، الذي سيؤيده رئيس الحكومة فيما بعد، عكس القراءات التي تقدمها وزارة الصحة، وعكس الأرقام التي تعكسها الحالة الوبائية بالمغرب، مع العلم أن فتح أبواب مصانع جديدة مغلقة مؤقتا، قد يرفع خطر الإصابة، ويسمح بظهور بؤر أكثر بالمغرب، ما يهدد بانفجار الوضع من جديد، وبالتالي ما جدوى استمرار حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي.
وتأسيسا على هذا التناقض، وقف النواب البرلمانيون في جلسة عمومية بحضور رئيس الحكومة عند هذه الهفوة، وتساءلوا عن السبب الذي جعل العثماني لا يعلن قرارا مثل أهمية عودة المعامل والمصانع لحظة إعلانه التمديد، متسائلين إذا كان على علم بقرار بنشعبون أم لا، ما برره العثماني بأنه لم يتم منع المصانع منذ البداية.
وبينما على الوحدات الإنتاجية التي توفر المواد الغذائية، الاستمرار في العمل، أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، أن جل الإصابات الجديدة البالغ عددها 110، سجلت داخل بؤرة صناعية بجهة الدار البيضاء سطات، والأمر نفسه صباح اليوم (الخميس)، ما يعني أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد المغاربة، هو البؤر الصناعية بالدرجة الأول، الشيء الذي فهم منه أن قرار الوزير جاء عكس التوقعات، على الرغم من تأكيده على ضرورة الالتزام بتدابير السلامة الصحية.
وجدير بالذكر، أن قرار دعوة المصانع إلى استئناف العمل بعد يوم واحد من دعوة المغاربة إلى تطبيق الحجر الصحي مرة أخرى، فُهِم على أنه تناقض بين القطاعات الحكومية وليس تكامل وانسجام، كما أن قرار بنشعبون ودعوته، بإمكانها تقويض كل الجهوذ المبذولة لمحاصرة انتشار الفيروس التاجي.