كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن ثلاثة أسر تقريبا من أصل أربعة (72 %) المستفيدة من دعم الدولة، تعتبر هذه المساعدات غير كافية للتعويض عن فقدان المداخيل، منها 75,9 % بالوسط الحضري و55,7 % بالوسط القروي.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن أسرة واحدة من كل خمس أسر، ما يعادل 19 %، تلقت مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل؛ 13 % منها في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، و6 % في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم يهم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأضافت المندوبية، في بحث لها، حول تأثير فيروس كورونا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن 49 % من أرباب الأسر، أكدوا أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40 % منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، أفادت المندوبية، أن 31 % من التحويلات الواردة، تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم(CNSS)، 34 % بالوسط الحضري و16 % بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6 % (8 % بالوسط الحضري، و2 % بالوسط القروي).
وأوضحت المندوبية، أن 67 % من الأسر المستفيدة، أشارت إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج “راميد”، 63 % بالوسط الحضري و81 % بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13 %، 15 % منها بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي، وتصل إلى 22 % بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19 % بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16 % للتجار.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المندوبية أن 18 % من الأسر التي لم تفقد عملها، استفادت بدورها من مساعدة الدولة، 13 % بالوسط الحضري، و26 % بالوسط القروي، وهي تمثل 3,6 % من الأسر المغربية. وأن الدولة والأسر، تشكل المصادر الرئيسية للتحويلات التي تتلقاها الأسر، إذ إنه بالإضافة إلى المساعدة المقدمة للتعويض عن فقدان العمل، تلقت الأسر أيضا تحويلات من الدولة فضلا عن أسر أخرى كدعم خلال فترة الحجر الصحي.
وبالفعل، تلقت 44,5 % من الأسر، تحويلا واحدا على الأقل، من مصادر مختلفة (الدولة، والأسر، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العمومية والخاصة، وما إلى ذلك)، 46 % بالوسط الحضري، و42 % بالوسط القروي.
وبحسب مصدر التحويلات، أكدت المندوبية، أن المساعدات المقدمة من طرف الدولة عن طريق استهداف برنامج “راميد”، تهم 25 % من الأسر، 26 % بالوسط الحضري و22 % بالوسط القروي، ونصف هذه النسبة (51%) أسر فقد أفرادها وظائفهم بالقطاع الخاص، و14 % أسر مازال بعض أفرادها يعملون في هذا القطاع، و35 % هي أسر ليس بين أفرادها أي نشيط مشتغل.
وأوردت المندوبية، أنها تمثل حوالي 32 % من الأسر الفقيرة، و37 % من الأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و34 % من التجار، و31 % من الحرفيين والعمال المؤهلين، و26 % من العمال الفلاحيين.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التضامن الاجتماعي، تتلقى 16 % من الأسر تحويلات واردة من أسر أخرى تقيم في المغرب، و3 % من المغاربة المقيمين بالخارج، و4 % من المنظمات غير الحكومية، و3 % من الإدارات العمومية وشبه العمومية.