مازال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يتهرّب في كل مرة من موضوع تأخر الدعم المخصص لتداعيات جائحة كورونا عن الأسر المستحقة، إما الحاملة بطاقة “راميد” أو المشتغلة في القطاع غير المهيكل، وفي كل خرجة يقدم مبررات للوضع الذي وجدت فيه آلاف الأسر نفسها، محرومة من حقها في الاستفادة المشروعة، وبذلك يكون قد وقع في تناقض غير مفهوم.
وبينما أكد في خرجته الإعلامية “الفاشلة”، العمومية، أن الأمر يتعلق بتأخر وليس حرمان، وأن المشكل تقني تسهر عليه فرق تشتغل ليل نهار لمعالجة الطلبات، بالإضافة إلى صعوبات في تنفل البنوك إلى القرى، خرج العثماني، أمس (الاثنين) بالبرلمان، ليؤكد أن الأمر لا يتعلق بتأخر في المعالجة، بقدر ما أن هناك رفض لتلك الطلبات، وأشار إلى أن العديد من شكايات المواطنين توافدت على وزارة الاقتصاد والمالية من المواطنين، مضيفا أنه سيتم تخصيص منصة إلكترونية لتلقي الشكايات وستتم معالجتها، وأن من يستحق الدعم سنطالب بأن يتوصل به.
وبينما تناقض العثماني في كلامه، توجد آلاف الأسر المغربية، المستحقة الدعم، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية في وضع مأساوي، ينضاف إلى ذلك تسويف رئيس الحكومة الحل، لاسيما أن الذين استفادوا توصلوا بالدعم للمرة الثانية.
وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: ما دام العثماني قال إنهم توصلوا بالشكايات، فما الهدف من خلق منصة أخرى لتلقي الشكايات، في الوقت الذي تلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة شكايات ردة على واحدة منها بأنها غير مسؤولة، وأنها تصرف الدعم بحسب اللوائح المقدمة من السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف الأقاليم والعمالات.
وجدير بالذكر، أن الآلاف من الأسر الفقيرة، مازالت تعاني في صمت، ومنها من خرج للاحتجاج ضد الوضع، لأنه لم يجد ما يسد به رمقه. وأمام تأخر الدعم وتناقض الأجوبة المقدمة من طرف رئيس الحكومة، تزداد مأساة الأسر التي وجدت نفسها حائرة بين المطالبة بحق مستحق، والالتزام بتدابير الحجر الصحي أو أن تخرج للبحث عن مورد رزق رغم مخاطر الوباء.