في خطوة غير مفهومة وتحتمل أكثر من تأويل، ترأس سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا للأمانة العامة لحزبه يوم السبت الماضي، وخلص في البيان الصادر عن الاجتماع، إلى التأكيد أن الحاجة إلى رفع الحجر الصحي ضرورة اقتصادية واجتماعية ونفسية، مع العلم أن قرار تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي لثلاث أسابيع إضافية جاهز فوق مكتبه.
وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كيف للعثماني أن يقدم على سلوك كهذا، مع العلم أنه كان يتوفر على القرار الذي أعلنه اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان بغرفتيه في جلسة مشتركة.
وفسّر كثيرون هذه المفارقة، بأن وراءها أهداف سياسية، يريد أن يحصّنها حزب “المصباح” لنفسه، ورجحت بعض الآراء أن “البيجيدي”، يريد إخلاء مسؤوليته من قرار تمديد الحجر الصحي، الذي اتخذته السلطات، نظرا لعدم استقرار الوضع الويائي بالمغرب، أمام المطالب الشعبية برفع الحجر الصحي.
ويتضح أن هذه الازدواجية والرقص على الحبلين، التي مارسها سعد الدين العثماني، بين منصبه كرئيس حكومة ومنصبه كأمين عام، ما هي إلا محاولة اقتناص الفرص، لمراكمة الربح السياسي الضيق، مستغلا في ذلك مكانته الحكومية. فكيف للعثماني أن يتخذ قرارا بالتمديد، ثم يعبر عن رغبته في رفعه الحجر في بيان الحزب الذي يمثله، وهو الحزب الذي يفترض أنه يقود الأغلبية الحكومية، وعليه أن يكون توجهه هو نفسه الذي تسير به الحكومة.
وجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة، أعلن اليوم (الاثنين) بالبرلمان بغرفتيه المستشارين والنواب، أنه سيتم تمديد الطوارئ الصحية ثلاثة أسابيع وإضافية ما بعد 20 ماي، بعدما طالب بيان انعقاد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برفعه.