يعيش اليوم خمسة ملايين تاجر في وضعية صعبة في المغرب، بسبب الأزمة المالية التي لحقتهم، جراء توقف أنشطتهم المهنية، بشكل كلي أو جزئي بعد الإجراءات الوقائية اللازمة التي اتخذتها الجهات المسؤولة بالمملكة، للحد من كارثة وبائية تداهم البلاد.
وفي تصريحاته، أفاد الحاج علي بوتكى، عضو غرفة التجارة بالدار البيضاء، “أن القطاع التجاري، يشهد أزمة بعد إغلاق المراكز التجارية والقيساريات والمكتبات، ومحلات بيع الألبسة والمعدات الإلكترونية والأحذية والأثاث والأواني والتجهيزات المنزلية ومنتجات الصناعة التقليدية والحرف اليدوية، وكل ما يندرج ضمن التجارة الصغيرة والمتوسطة، التي كانت توفر نسبة هامة من فرص الشغل”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن 5 ملايين من التجار يعيشون أزمة خانقة بعد توقف كلي لأنشطتهم التجارية منذ أسابيع، كما أنهم مثقلون بالديون، وكان شهر رمضان المبارك خصوصا في العشر الأواخر منه يشكل فرصة لهم للاستفادة من الرواج الاقتصادي، الذي تشهده المملكة خلال هذه الفترة.
وما يزيد الطينة بلة، يتساءل بوتكى مستنكرا، “أين سنصنف هؤلاء التجار الذين يواجهون الأزمة اليوم؟ فلا هم من المصرح بهم في الضمان الاجتماعي ولا من حاملي بطائق راميد، ولن تكفيهم التعويضات الجزافية عن خساراتهم وتدبير معيشهم اليومي”.
وطالب بوتكى من المسؤولين تمكين هؤلاء التجار من قروض تفضيلية دون فائدة بقيمة 100 ألف أو 150 ألف درهم واستردادها على شكل تسهيلات، موازاة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرا إلى أن هذه الملتمسات وجهت إلى رئاسة الحكومة للدفاع عن حقوق هذه الفئة، التي لا يوجد من يمثلها بلجنة اليقظة ويدافع عنها بها.
ومن جانبه، أكد عبد الله مازيد، الكاتب الإقليمي بالمحمدية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وضعية التجار المزرية قائلا، “لا مبالغة في كون التجار يعيشون أوضاعا مأساوية، لأن خسائرهم تصل نسبة 100 بالمائة جراء الإغلاق التام للمحلات لمدة أسابيع، في الوقت الذي يتوجب عليهم أداء واجبات الكراء ومصاريف العمال والضرائب”. ودعا مازيد إلى ضرورة تخفيف الخسائر على التجار ليتمكنوا من تجاوز المرحلة الراهنة، واستعادت أنشطتهم الاقتصادية كما كان الحال قبل الوباء.