أكد البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية المنظمة عن بعد للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، تسجيله هفوات تدبيرية تَشوبُ المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، من أهمها النقائص التي تعتري استفادة الأسر من الدعم المالي المقرر، لاسيما في ضواحي المدن والقرى والمناطق النائية، ما يستدعي، بحسب الحزب، التوسيع الاستدراكي لدائرة المستفيدين من هذا الدعم.
وأعربت اللجنة المركزية للحزب، في بيانها الصادر أمس (السبت)، عن قلقها إزاء ضعف دور الحكومة السياسي، وارتباك أدائها، وعدم انسجام مكوناتها الذي كاد أن ينسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المنبوذ والمشؤوم، وتجدد المطالبة بسحبه الفوري.
وأعلنت اللجنة، عن تأسفها “لعدم إشراك الحكومة للمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية، كما ينبغي، في مناقشة وبلورة الحلول وفتح الآفاق، بما يتماشى مع ضرورة تمتين الوحدة الوطنية التي لا يمكن لتعميق الخيار الديموقراطي سوى أن يعززها بما يوطد ثقة المغاربة في كافة مؤسساتهم، وذلك باعتبار أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني أبدا الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديموقراطية”.
وتوقفت اللجنة في بيانها عند هفوات بعض مكونات القطاع الخصوصي، ولا سيما القطاع البنكي، في المجهود التضامني الوطني، حيث تدعو إلى تدارك هذا التقصير واستحضار دقة المرحلة التي تقتضي مساهمة الجميع في تحمل أعباء الأزمة وانعكاساتها الحالية والمستقبلية.
وطالبت اللجنة المركزية، من الحكومة بإيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، رغم إدراكها للصعوبات المرتبطة بالموضوع، وتُعرب عن تضامنها مع مغاربة العالم، بالنظر إلى ما يعيشونه من أوضاع صعبة من جراء هذه الجائحة.
واعتبرت نفس الجهة، أن الأزمة أكدت فشل الرأسمالية في تقديم الأجوبة الملائمة، تسجل ضعف التعاون الدولي، باستثناء مبادرات تضامنية لبعض الدول، وانحسار أدوار المنظمات الدولية، وتعثر كبريات الدول والتكتلات والقوى الاقتصادية في مواجهة الجائحة، وهو ما يؤكد، حسب حزب بنعبد الله، فشل التوجهات الرأسمالية والنيو ليبرالية في تقديم الأجوبة الملائمة على إشكالات الحياة والطبيعة والإنسان.
وأضافت نفس الجهة الحزبية، أن جائحة كورونا لم تعمل فقط على تعميق أزمة الرأسمالية وما أنتجته من عولمة تُؤدي ثمنَهَا الشعوب، بل إنها فضحت أيضا ضعف وزيف التوجهات القائمة على الشعبوية والشوفينية، وعلى التطرف اليميني والتعصب الديني،،، وهو ما يسائل اليسار العالمي والوطني من حيث ضرورة إعمال مزيد من الاجتهاد، نظريا وعمليا، لأجل استعادة مكانته المطلوبة في قيادة مسلسل التغيير وتجسيد البدائل المستجيبة لانتظارات الشعوب.
وأوضح الحزب أنه انطلاقا من مرجعيته الوطنية الديموقراطية والاشتراكية، فإن لجنته المركزية، ترى أن التحدي الوطني المستعجل يتجسد في ضمان خروج بلادنا منتصرة وسالمة من الجائحة وتحويل الصعوبات المقبلة إلى فرصة للتقدم.
وأكد حزب بنعبد الله، أن التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقارباتٍ مالية وميزانياتية وجبائية متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكاملٍ مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولِعالَم المقاولة، وفي سعيٍ دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا.
وأبرزت اللجنة المركزية، في هذا الإطار، ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من أجل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تقوم على توزيع مُنصف لخيرات البلاد، يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا، لا سيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى.