أفادت مصادر مطلعة، أن العديد من أصحاب المدارس الخاصة مستاؤون من قرارات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص عدم عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، مع إجراء امتحانات الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز.
وأكدت المصادر، أن سبب استياء أصحاب المدارس هو تخوفهم من عدم آداء الأسر المصاريف الشهرية المتفق عليها، خصوصا أن الكثير من العائلات كانت قد اصطدمت مع المدارس بخصوص آداء الواجبات الشهرية، ذلك أن الأطفال متوقفين عن الدراسة والمدارس تطالب بالآداء.
ووفق المصادر نفسها، يبرر أصحاب المدارس الخاصة تخوفاتهم بأن توقف التعليم الحضوري حاليا سيعطي للأسر مبررات لعدم الأداء، ما سينتج عنه أزمة في القطاع الذي لن يكون قادرا على أداء مستحقات مستخدميه.
ويضيف أصحاب المدارس الخاصة، مبررات أخرى من قبيل أن اعتماد نقط الدورة الأولى من المراقبة المستمرة، قد يكون له تأثيرات، خصوصا أن الكثير من المتمدرسين كانوا يراهنون على الدورة الثانية من أجل تحصيل نقاط أكثر تؤهلهم لولوج المعاهد والمدارس.
ومن جهة أخرى، أوضحت مصادر، أن المدارس الخاصة مستمرة في جشعها ولا يهمها سوى مراكمة الأرباح، حتى في هذه اللحظات التي تعرف وضعا استثنائيا يهدد صحة المتعلمين، لاسيما أن مدارس خصوصية كانت تخطط لإرجاع التلاميذ إلى حجرات الدراسة في تحدي للتعليمات.
وأضافت المصادر، أن المدارس الخاصة مستمرة في التباكي، رغم أن عددا كبيرا من المستخدمين التابعين لها المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، استفادوا من الدعم كغيرهم من المتوقفين عن العمل، وكان رئيس الحكومة قد صرح أن مقاولات التعليم الخاص، يسري عليها ما يسري على باقي المقاولات فيما يخص المساعدات والدعم أو غيره.
وجدير بالذكر، أن الوزير أمزازي كان قد أعلن رسميا أن التلاميذ لن يعودوا إلى المدارس حتى شهر شتنبر، مع استمرار التعليم عن بعد إلى نهاية الموسم الدراسي، وأن امتحانات الثانية بكالوريا ستتم خلال شهر يوليوز، مع احتساب نتائج الدورة الأولى بالنسبة لجميع مستويات التعليم، في أفق الإعلان عم الصيغة الملائمة لطلبة الجامعات من أجل اجتياز الامتحانات ومناقشة البحوث.