أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة وجدت نفسها أمام وضعية معقدة، تتعلق بنقص حاد في الموارد البشرية بشكل خطير، وحتى المناصب التي أطلقتها لتدارك النقص الحاصل لديها، لم تجد من يترشح لشغلها، بسبب ضعف التكوين والتأهيل العلمي.
وأكدت مصادر متطابقة، أن الوزارة تعاني مشكلا في إيجاد الموارد البشرية الضرورية للعمل في مختلف المؤسسات الصحية، لاسيما مع استفحال أزمة انتشار وباء كورونا، وتصاعد الطلب على الأطر الطبية، مع استحضار أن النقص كان حتى قبل أن تبدأ الأزمة الحالية، تضيف المصادر.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن المباراة التي أطلقتها الوزارة قبل مدة لتوظيف الأطباء والممرضين والتقنيين، لم يصل فيها عدد المرشحين حتى العدد المطلوب من المناصب، إذ من بين 299 منصب مخصص للأطباء كان عدد المترشحين للمباراة هو 158 مترشح، ومن بين 357 منصب مخصص للممرضين بلغ عدد المترشحين للمباراة إلى 321 فقط.
وعكست هذه الأرقام، حقيقة إشكالية قطاع الصحة التي تمتد أبعد من المناصب المالية المخصصة، وتصل إشكالية تكوين الأطر الطبية والممرضين والتقنيين في القطاع إذ إن التكوين لم يحقق اكتفاء الوزارة.
ويضاف إلى ما سبق، إشكالية جاذبية القطاع العام بالنسبة لخريجي كليات الطب والممرضين، إذ إن نسبة مهمة تفضل الانتماء للقطاع الخاص، نظرا لعدة اعتبارات منها نقص التحفيزات ومشكل التوظيف في القرى البعيدة وغيرها من الاكراهات والاعتبارات في القطاع العام.
وتجدر الإشارة، إلى أن واقع قطاع الصحة، يعرف إشكاليات كبيرة، باعتراف وزير الصحة خالد أيت الطالب، الذي قال إن القطاع يحتاج نهضة حقيقية، ويجب العمل على ذلك بشكل مكثف بعد مرور أزمة كورونا، كما كان الوزير قد لفت الانتباه إلى إشكالية ضعف التكوين والبحث العلمي في المجال.