قرر مكتب مجلس المستشارين، أمس (الأربعاء)، أجرأة انخراطه في الإجراءات الاستعجالية، لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفق مخطط لترشيد النفقات سيتيح إمكانية الاقتصاد في نفقات الاستثمار والتسيير المبرمجة، ضمن الميزانية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية الجارية بحوالي 10 ملايين درهم.
وبحسب بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، تم الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده المكتب برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، الذي خصص لتقييم تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وللنظر في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بمراقبة العمل الحكومي وبالتدبير الإداري والمالي للمجلس.
من جهة أخرى، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، في مستهل هذا الاجتماع، على مختلف الجوانب التي أحاطت بعملية التصويت الإلكتروني عن بعد التي تم اعتمادها لأول مرة، بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وبهذه المناسبة، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب “اعتزازهم بنجاح هذه التجربة، الأولى في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب والثانية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط”، منوهين بروح المسؤولية والانخراط الجماعي لكافة مكونات المجلس، وفي مقدمتهم رؤساء ومدراء الفرق والأطر الإدارية والتقنية التي ساهمت في إنجاح هذه التجربة “الرائدة”.
وأكد المكتب على ضرورة التعجيل بتعميم تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على أشغال اللجان الدائمة، والعمل من أجل التغلب على مختلف الصعوبات التقنية والمسطرية التي قد تعترض هذه الممارسة في المستقبل .
وفي ارتباط بتتبع تداعيات جائحة كورونا، قرر مكتب المجلس “الموافقة على طلب رئيس الحكومة عقد اجتماع مشترك للبرلمان، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، للاستماع إلى بيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي “.
وفي السياق نفسه، قرر مكتب المجلس تأجيل الجلسة العامة التي كان مزمعا عقدها يوم الثلاثاء 19 ماي لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة إلى موعد لاحق.