، الحكومة المغربية، الرميد،، حزب الاستقلال من مشروع 20.22، موقفل حزب العدالة والتنمية من مشروع 20.22،، تراجع عدد الأفراد، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،