دخل حزب العدالة والتنمية، على خط فضيحة صفقة المواد المعقمة القاتلة، من خلال بيان تنديدي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية الحزب، منتقدا ما سماه تمادي إدارة مستشفى الغساني بفاس في الهروب إلى الأمام، ومحذرا من ما وصفه مغبة طمس الحقيقة في ملف المواد المعقمة السامة التي تم اقتنائها بملياري درهم، كما انتقد تذبذب الإدارة بين التكذيب تارة وبين محاولة سحب الأدوية من صيدلية المستشفى.
وأعلنت النقابة، في بيان (تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منه)، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه تقرير المفتشية المركزية لوزارة الصحة، لرفع الستار عما اعتبرته جريمة في حق الوطن وأطره الصحية زمن الداء الذي تداعت له كل مكونات الوطن، نجد الإدارة متمادية في هروبها للأمام، تارة ببلاغ تنكر فيه تسلمها مواد هذه الصفقة السامة والتي ناهزت قيمتها ملياري درهم، وتكذب كل الحقائق الميدانية البادية للكل.
وتارة أخرى، تضيف النقابة، بمحاولة سحبها لهاته المواد موضوع الصفقة وهو الأمر الجلل والخطير، موضحة أنها لاحظت عملية سحب هذه المواد المعقمة من مصالح صيدلية مستشفى الغساني من طرف عناصر غريبة عن المستشفى، خارج كل الضوابط الإدارية والقانونية.
وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مغبة طمس أركان الجريمة، معلنا استغرابه واستهجانه، وأنه في الوقت الذي لا يزال تقرير المفتشية بخصوص هذه الشركة لم يخرج إلى الوجود، تفاجأ بمديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة تسارع بإعطاء هذه الشركة شهادة التسجيل بداية من هذا الشهر، مطالبا بإخراج تقرير المفتشية، وتقديم المسؤول عن هاته الجريمة إلى المساءلة القانونية.
وقالت النقابة، إن هناك ثلاثة خروفات في هذا الملف، تتمثل في المخاطرة بأرواح الأطر الطبية المرابطة في الصف الأول، وكذا تبديد المال العام وخيانة الأمانة، في وقت تراصت فيه كل مكونات الوطن، ثم إنكار الإدارة لهذه الواقعة، وكأن الأمر يحدث ليس في مملكة الحق والقانون.
وتجدر الإشارة، إلى أن عميلة شراء معقمات مسمومة لصالح إدارة مستسفي الغساني، كانت قد خلفت فضيحة هزت الرأي العام.