تضرر القطاع الرياضي بالمغرب من جائحة فيروس كورونا المستجد، بخسارة مالية للقطاع تجاوزت 3 ملايير درهم، وتوقف نشاط 500 ألف من اليد العاملة، بعد تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالبلاد احترازا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأول أسباب التضرر ترجع لتوقف المباريات، وعائدات الأرباح من تذاكر الجماهير التي تنعش خزينة الأندية الكبرى، وبهذا الصدد أكد منصف اليازغي، الخبير في السياسات الرياضية، أن الفرق الوطنية تضررت من الفيروس التاجي، خصوصا الرجاء والوداد البيضاويين، بحكم أن دخل مباريات الغريمين في السنوات الأخيرة ناهزت 300 مليون سنتيم في المباراة الواحدة.
وبخصوص اليد العاملة، التي تشتغل بالقطاع، أضاف اليازغي “يعد القطاع الرياضي من المجالات المنتجة، ويقدم الإضافة إلى الاقتصاد الوطني، إلا أنه اليوم يعيش 500 ألف مستخدم في أزمة؛ بغياب أي مدخول للجامعات والفرق، إضافة إلى توقف المستشهرين عن دعم الأندية خلال الأزمة بسبب خسارتهم لحوالي 70 بالمائة من المدخول كان يأتي عبر الأندية الرياضية.
وتابع المتحدث نفسه قائلا، “إن هناك تضرر من توقف سيولة المستشهرين المتعاقدين مع الأندية التي تحمل شعارات شركاتهم على أقمصتها، وبما أن العقد شريطة المتعاقدين، فإن التوقف يجعل من حق الشركات التحرر من التزاماتها المالية اتجاه الأندية، وهو ما يسبب خسارات مالية مهمة للأندية الوطنية”.
وبحسب خبراء فإن القطاع الرياضي يحتاج على الأقل سنة أو سنتين من أجل الاستقرار، مؤكدين أن عودة القطاع الرياضي إلى سابق عهده سيكون في أواخر 2021، في حال عاد النشاط الرياضي في بداية السنة المقبلة، واستئناف العمل خلال يوليوز المقبل، مع ضرورة عودة الأندية إلى التداريب كما هو شأن في بعض الدوريات الأوروبية.
ويرى الخبراء أنه يجب على الدولة أن تضخ أموالا لإنعاش الفرق، ويجب على المستشهرين دعم الأندية بهدف عدم تأثير ذلك على مسارهم في البطولة الوطنية والمنافسات القارية والعربية والدولية، مع إعطاء الأولوية للرياضات الأساسية بالمغرب؛ كرة القدم وألعاب القوى وغيرهما لتجاوز الأزمة، وهو ما يتطلب التضحية من الجميع.