أطلقت مديرية الشراكة والتواصل والتعاون التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، التي يوجد على رأسها الوزير عزيز رباح، صفقة بـ 270 مليون سنتيم، قصد الدعاية لوزارته وتلميع صورته بمبرر أنجاز حملة توعية لفائدة المديرية.
ووفق الوثائق (التي تتوفر جريدة “أمَزان24″، على نسخة منها) فإن هذه الصفقة تهم تصميم وإنتاج فيلم مؤسساتي مدته 10 دقائق مع تصوير خارجي في عدد من أكبر مدن المملكة، من أجل دعم الديناميكية البيئية والتنمية المستدامة التي يشهدها البلاد، لا سيما مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخطط عمل تطوير القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الوثائق إلى أن الصفقة تخص أيضا نشر محتوى للتوعية يتم إعداده للنشر في قنوات تلفزية، وفي وسائل الإعلام السمعية والبصرية والرقمية (موقعان إلكترونيان) ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للمعايير المحددة، ويطلب أيضا تصميم محتوى مخصص للبث عبر المحطات الإذاعية، وذلك على أربع إذاعات وطنية.
وتجدر الإشارة، إلى أن أصواتا بالوزارة ذاتها انتقدت خطوة الوزير الرباح، موجهة إليه انتقادات لاذعة، واعتبرت تخصيص ميزانية بهذا الحجم في ظرفية كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفتها أمرا غير معقول، وعلى الوزير إلغاءها كما فعلت عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.