أحدث سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مركزية للحق في الحصول على المعلومات بقطاع التربية الوطنية.
وقال الوزير أمزازي، في مقرر صادر عنه يوم الثلاثاء الماضي، أن إحداث اللجنة المذكورة، جاء مواصلة لمجهودات قطاع التربية الوطنية في تنزيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإرساء ثقافة جديدة مبنية على الشفافية والوضوح والمسؤولية بين مختلف البنيات الإدارية المكونة للقطاع ومرتفقيها مركزيا وجهويا وإقليميا، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة والرفع من أدائها وفعاليتها.
ولحسب الوثيقة نفسها، فإن اللجنة تجتمع كلما دعت الضرورة مرتين في السنة على الأقل، ويتم تدوين أشغالها في محاضر توقع من طرف أعضائها، وتتمثل اختصاصاتها ومهامها في الإشراف على إعداد وتنفيذ برنامج عمل سنوي لتفعيل مقتضيات القانون رقم 49294 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويتضمن البرنامج السنوي، جرد شامل للمعلومات الموجودة بحوزة المصالح المركزية واللاممركزة لقطاع التربية الوطنية، وكذا تصنيف وترتيب المعلومات وحفظها مع تحينها باستمرار، فضلا عن تحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، وتلك المستثناة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويضاف إلى ما سبق أيضا، نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وإعداد قاعدة معطيات للمعلومات التي تتوفر عليها المصالح المركزية واللاممركزة لقطاع التربية الوطنية، مع الإشارة إلى طبيعتها ومصدرها؛
وتعمل اللجنة ضمن البرنامج السنوي أيضا، على إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة، تسهيل مهمة الشخص المكلف، ولا سيما في علاقته مع المصالح الإدارية التابعة للقطاع، ووضع برنامج تكويني للأشخاص المكلفين بمهمة معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المركزي والجهوي.
ويناط باللجنة أيضا، وفق لمقرر أمزازي، تقديم الاستشارة والدعم والمواكبة للشخص المكلف بمهمة معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات، والمصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة تفعيل أحكام القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتتألف اللجنة من الأعضاء التاليين؛ الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، بصفته رئيسا، والمهندسة العامة المكلفة بإدارة منظومة الإعلام، بصفتها عضوا، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، بصفته عضوا، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، بصفته عضوا، ومدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، بصفته عضوا، ثم المديرة المكلفة بمجال التواصل، بصفتها عضوا.
ويمكن لرئيس اللجنة المذكورة، وفق المقرر أن يستعين، على سبيل الاستشارة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بكل شخص ذي كفاء وخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومة يرى فائدة في حضوره، وتحدث لدى اللجنة المركزية، لجنة تقنية تتألف من الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات المعينين على مستوى المديريات المركزية، وتسند لها مهام محددة.