تفيد المعطيات الإحصائية التي تقدمها وزارة الصحة، أن أغلبية الإصابات الجديدة التي يتم اكتشافها، تأتي عن طريق تتبع المخالطين في البؤر التي ظهرت بالثكنات العسكرية والسجون والنقط الصناعية بالعديد من المدن.
وتعكس الأرقام المتزايدة، أن السبب في تطور الحالة الوبائية وعدم استقرار معدل الانتشار، ليس هو عدم التزام المواطنين بتدابير الحجر الصحي كما راج لفترة طويلة مع استحضار وجود بعض الخروقات، بل بسبب التراخي والتقصير في المسؤوليات لدى العديد من المسؤولين، الذين تسبّبت “لامبالاتهم” في كوارث إنسانية مازالت نتائجها تتصاعد.
وإذا كانت الأوامر الصادرة، جاءت صارمة فيما يتعلق بقيادة الحرس للملكي، إذ تم إبعاد الجنرال ميمون المنصوري من على رأسها، بعد تسجيل 128 إصابة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، فإن دعوات لتطبيق قرارات مماثلة أطلقها حقوقيون ومرتادو مواقع التواصل الإجتماعي في القطاعات الأخرى، حتى يتم وضع حد لحالة التراخي واللامسؤولية التي قد تسبب انعكاسات غير محمودة.
وتشير المعطيات الواردة من السجون، التي يشرف عليها محمد صالح التامك، أن الإصابات بلغت أزيد من 352 حالة متفرقة عبر السجون، وأبرزها سجن ورزازات، كما أن الثكنات العسكرية كذلك تشهد انفجارا للحالات، إذ وصلت ثكنة ظهر المهراز بفاس وحدها إأكثر من 76 حالة، بالإضافة إلى ثكنة بنجرير التي تجاوز عدد الاصابات فيها 200 حالة.
إلى جانب ما سبق، ساهمت البؤر الصناعية والتجارية في ظهور العديد من الإصابات بفيروس كورونا، والتي تقدر بالمئات في كل من الدار البيضاء وطنجة والعرائش ووجدة وفاس وغيرها من المدن، إذ إن الارتفاع في الحالات ومعدل الانتشار، يعود لتلك البؤر التي يتحمل أشخاص بعينهم مسؤوليتها، وتساءل الكثيرون عمن يرخص لهؤلاء بالعمل، ولماذا لا يتم احترام التدابير الوقائية، ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن أخطائهم.
ويذكر أن حقوقيين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد وجهوا دعوات لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن ظهور البؤر، سواء في الثكنات أو السجون أو المراكز التجارية والنقط الصناعية وغيرها، حيث أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يحول دون محاصرة الفيروس، نظرا لنقل النصابين فيها العدوى إلى أسرهم ثم إلى محيطهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية، أعلنت صباح اليوم (الجمعة) تسجيل 113 حالة جديدة، ارتفع معها العدد إلى 5661 حالة، كما تم استبعاد 52931 منذ انطلاق الأزمة الوبائية، كما يشار إلى أن الموعد المحدد لانتهاء الحجر الصحي على بعد أسبوعين.