أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن مشروع قانون 22.20 يستجيب لحاجيات مجتمعية حقيقية، مضيفا أن هناك مجموعة من المنصات مجهولة الهوية تنشط في جلب الأطفال للبغاء، والاتجار في البشر، وكيفية صنع المتفجرات، كما ينتشر السب والقذف في مواقع التواصل، وهي قضايا تستوجب التصدي لها.
وحول ما إذا كان يتبنى تجريم الدعوة إلى المقاطعة، قال لشكر في حوار مع يومية “أخبار اليوم”، إن المقاطعة المؤسسة على مرجعية دينية إيديولوجية أو تستند على الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات المتقدمة، مضيفا إن إذا كان النص يعتمد هذه الصيغة فلا مشكلة، لكن هو مرفوض إذا كان يضر بحرية كل مواطن في التعبير، شريطة أن لا يشتغل لصالح لوبيات، إذ إنه يمكن للوبيات أن تسخر مواقع التواصل لهدم خصومها.
وقال لشكر، وفق المصدر ذاته، أن مشروع القانون رقم 22.20 الذي تم تأجيله، يضم 25 مادة، بينما النقاش يدور حول ثلاث مواد فقط، مضيفا أنه بحث في القانون المقارن الفرنسي والألماني، وعندما سيفتح النقاش العمومي سيطرح كيف تعاملت الديمقراطيات المتقدمة مع هذه القضايا.
وقال إدريس لشكر، في الحوار نفسه، إن القرار لا يعود لمحمد بنعبد القادر وزير العدل، بل هو قرار حكومي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يصدر إذا لم تأتي به الحكومة، أي أن مختلف الوزراء مسؤولون عنه باختلاف انتمائتهم الحزبية، ولا داعي للقول “طاحت الصومعة علقوا الحجام”.
وجدير بالذكر، أن محمد بنعبد القادر وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد طلب تأجيل مناقشة المشروع المذكور إلى ما بعد مرور أزمة كورونا، وذلك بعد الضجة التي خلفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.