على الرغم من الخرجة الأخيرة لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي استعمل فيها لغة الطمأنة وقال إن عودة المغاربة حق طبيعي لا يناقش، إلا أن هذا الحق مازال لم يستفد منه أزيد من 22 ألف مواطن مغربي عالقين في مختلف بلدان العالم، ما جعل تصريحات بوريطة بحسب كثيرين مجرد “بيع الوهم” للمغاربة.
مصادر من المغاربة العالقين، أكدت أن بوريطة يمارس “الدبلوماسية” والتسويف في قضية المغاربة، الذين يتم تأجيل عودتهم في تملص تام لوزارته من مهامها، ذلك أن الوزير صرح أن العودة “حق طبيعي لا يناقش” ثم استدرك “لكن ليس كل ما هو طبيعي ملائم في المرحلة”.
بوريطة أورد، عقب انعقاد اجتماع لجنة الخارجية يوم 23 أبريل الماضي، أن المغرب يعمل “على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم”، معتبرا أن ” توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع”، دون أن تظهر إلى حدود اللحظة أي ملامح للحل.
وأجاب مغاربة، بأن “التوقيت لا يهم بالنسبة للسيد الوزير، أما بالنسبة لأزيد من 22 ألف مغربي يكترون المنازل وغرف الفنادق ويصرفون الأموال على تغذيتهم، وهم بعيدون عن أطفالهم وعائلاتهم وأماكن عملهم، فإن التوقيت أكثر شيء مهم بالنسبة إليهم، بسبب معاناتهم اليومية.
وإلى حدود الآن، مازالت بوادر الحل غائبة من خرجة الوزير بوريطة، الذي اتهمه طرف العالقون ببيع الوهم لهم، عوض إيجاد حلول ناجعة، خصوصا أن العالم تابع كيف تصرفت الدول من أجل إجلاء مواطنيها العالقين من شتى دول العالم، بينما المغرب وقف عاجزا يقدم التطمينات ولم يستطيع إرجاع حتى المغاربة العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين، التي لا تفصلها عن التراب الوطني سوى أمتار قليلة.
وأبان ناصر بوريطة المعني المباشر بمسؤولية عودة المغاربة العالقين عن ضعف كبير في تدبير الملف، خصوصا أنه لاذ هو ووزارته بالصمت منذ تلك الخرجة الأخيرة، مبررا ذلك بأن الوزارة تقوم بمجهودات لتسهيل وضعية المغاربة العالقين، بينما المطلوب هو العمل على إرجاعهم، لاسيما أنه لا وجود لأنباء عن فتح الحدود وعودة الرحلات الجوية إلى سابق عهدها.
وجدير بالذكر، أن وضعية المغاربة العالقين المزرية، والمجهودات التي قاموا بها من مراسلات والتعبير عن الاستعداد للحجر الصحي، ومنهم من استعد للتكفل بمصاريف رحلته، كلها معطيات راكمت إحساس بالخيبة لديهم وعمقت شعور أن بلادهم تخلت عنهم.