أكدت مصادر حكومية، أن المغرب لن يتراجع عن التاريخ الذي حدده سلفا في 20 ماي الجاري لبداية الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، وهو قرار يبرره بحسب المصادر ذاتها التحسن المستمر لمؤشرات رصد الوباء، ما يستدعي ضرورة استئناف الأنشطة الاقتصادية.
وقالت المصادر ذاتها “بعد ظهور مؤشرات مشجعة حول تراجع منحنى الوفيات، وانخفاض مؤشر انتشار الفيروس، سيخول لنا ذلك الاقتراب من نهاية الحجر الصحي في 20 ماي”، مضيفا “لا يوجد خيار آخر مطروح حاليا سوى رفع الحجر”.
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت حكومة العثماني المشاورات لتدقيق خطتها للخروج من حالة الطوارئ الصحية، إلا أن المسألة لاتخلو من مخاطر كبيرة، لأنه يجب عليها تحديد الظروف التي ستمكن المغاربة من استئناف المسار الطبيعي لحياتهم.
وانخفض معدل الوفيات بشكل كبير في المغرب مقارنة بالمعدل المسجل في بداية الوباء، ووصل إلى مستوى أقل بكثير مقارنة بالملاحظ في البلدان الغنية ذات النظم الصحية القوية، كما سجلت المملكة 169 حالة وفاة بسبب كوفيد19 منذ إعلان أول حالة إصابة بالفيروس التاجي في 2 مارس، وهو منخفض مقارنة بتلك الدول.
ويبلغ معدل الوفيات في المغرب 0.48 لكل 100 ألف نسمة، وفي اسبانيا وصل المعدل إلى 51.7 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وفي إيطاليا سجل معدل 45.9، ووصل في المملكة المتحدة إلى 39.2، وفي فرنسا بلغ المعدل 35.9 وفاة لكل 100 ألف شخص، وألمانيا وصل المؤشر إلى 7.7 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.
واستنادا إلى كل المعطيات، يبدأ الرفع التدريجي لحالة الطوارئ بالمغرب، بالرجوع إلى الوضع الطبيعي يوم 20 ماي؛ باستئناف جميع الأنشطة مع بعض الاستثناءات تتعلق بالمقاهي والمطاعم وغيرها.
وبحسب المعطيات الحكومية، ظهر على الاقتصاد الوطني علامات خطيرة تؤشر على التراجع، ولا يمكن بالتالي الاستمرار في تمديد الحجر الصحي.
ووفقا لأحدث الأرقام تم إغلاق 57 بالمائة من الشركات بشكل مؤقت، وتوقفت 6300 مقاولة عن مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وأدى ذلك إلى حرمان أكثر من 800 ألف شخص من العمل، إضافة إلى تأثر أكثر من 4.3 مليون أسرة عاملة في القطاع غير الرسمي بشكل مباشر من حالة الطوارئ.
وسيبقى ارتداء القناع إلزاميا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، كما لا يعني انتهاء الحجر الصحي نهاية “كوفيد19″، وبحسب المصدر الحكومي سيتعين علينا التعايش مع الفيروس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.