في خطوة متناقضة، صادق وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح إبان انعقاد المجلس الحكومي يوم 19 مارس، ثم عادوا إلى مطالبة رئيس الحكومة بنسخة من المشروع لإبداء موقفه النهائي تجاهه.
وأفادت معطيات، أن إعداد مشروع القانون الذي أثار الجدل، تم عندما كان محمد أوجار عضو المكتب السياسي للأحرار وزيرا للعدل، وأن إعداده تم أيام المقاطعة التي كبّدت العديد من الشركات خسائر كبيرة، ومنها شركة أفريقيا للمحروقات التي تعود لملكية رئيس الحزب عزيز أخنوش، مضيفة أن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر تحمسّ لمشروع القانون ودافع عنه مستغلا الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد.
وكشفت مصادر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد صمت امتد أكثر من شهر عقب المصادقة على مشروع القانون، خرج للتعبير عن استيائه من التسريبات والتسريبات المضادة، داعيا العثماني إلى تقديم النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقال حزب الحمامة في بلاغ له، إن إلقاء اللوم على الآخر من شأنه زيادة الشكوك لدى الرأي العام، وذلك في إشارة إلى الصراع الحاصل بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي منذ تسريب مضامين المشروع.
وقال متتبعون إن الصراعات الأخيرة والبيانات المتوالية، خصوصا من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية، من شأنه التأثير في انسجام الحكومة وعملها خلال الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد، والمرتبطة بتداعيات وباء كورونا المستجد.