في خروج يختزل عدم مساندته مشروع القانون الذي تقدم به محمد بنعبد القادر وزير العدل الاتحادي، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يتابع النقاش حول مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يتبعها من واجبات.
وفي إشارة إلى الصراع الذي تبع تسريب القانون بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي اليوم (الجمعة)، أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا، محذرا من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها.
وأضاف حزب الحمامة، أنه يتأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي مازال النص النهائي موضوع دراسة وتعديل لجنة وزارية.
وطالب حزب أخنوش، في الصدد ذاته من رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد، حتى يتسنى له إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب، يضيف البلاغ.
وتجدر الإشارة، إلى أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كان من أشد المدافعين عن تواجد حزب الاتحاد الاشتراكي في التشكيلة الحكومية، ما خلق أزمة كبيرة لما عرف بـ “البلوكاج الحكومي” آنذاك، ليصطف خلال هذا النقاش بين كل من “البيجيدي” وحزب الوردة، ويتخلى عن الدفاع على مشروع قانون جاء به حلفائه من الاتحاد.