أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم (الجمعة)، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة، حركت المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه ” في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وحركت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف البلاغ، أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وأشار البلاغ إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص ( 2379 )، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.
من جهة أخرى، يسجل البلاغ، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها ، وإذ تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنها وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.