بعد خرجته المثيرة، التي نفى فيها ما سمّاه الاتهامات الموجهة إليه بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ووثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه، أكدت النائبة البرلمانية حنان رحاب أن “لا أحد قال إن الوزير الرميد سرّب جزءا من المسودة”.
وأوردت البرلمانية المنتمية إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه محمد بنعبد القادر وزير العدل الذي تقدم بمشروع القانون المثير للجدل، أنه إذا أردنا أن نعرف من سرب، فنحتاج تحقيق النيابة العامة، خصوصا أن كل محيط الحكومة الذي تحدث في الموضوع يقول إنها غير صحيحة وغير دقيقة، وبالتالي الأمر يتعلق بترويج خبر غير دقيق.
وأضافت رحاب البرلمانية الاتحادية، في تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن لا أحد قال إن الرميد سرّب، لكن ما تم تسريبه من ديوان السيد الرميد هي مذكرته الجوابية على مشروع القانون المشؤوم، يوم الثلاثاء الماضي صباحا، والتي أكدت مضامين المواد “المسربة المشؤومة” من المشروع الملغوم والضارب حرية التعبير.
وأكدت رحاب أن هذه ليست الواقعة الأولى، وهنا التحقيق وجب أن يفتحه “السيد الرميد ” من داخل محيطه، مشيرة إلى أن “حتى المذكرة الجوابية تحمل أمورا خطيرة، وتطالب بتشديد العقوبات، وبنقل مواد من قانون الصحافة والنشر إلى مشروع القانون المشؤوم”.