أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن آخر إجراء خلال عملية رفع الحجر الصحي، هو السماح بالتنقل بين المدن والأقاليم”، مؤكدا أن “من يرغب في قضاء عيد الفطر مع عائلته هذه السنة، عليه انتظار السنة المقبلة”.
وبسحب مصادر برلمانية، كشف وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أمس (الأربعاء) بمجلس النواب، أن إجراء منع التنقل بين المدن له آثار إيجابية، حالت دون تفشي وباء كورونا المستجد بشكل ملحوظ.
وأكد وفق المصادر ذاتها، أنه “لا يمكن أن نسمح بالتنقل بين المدن، لأنه يستحيل أن نتحكم في تنقل العدوى، وإذا كانت هناك أقاليم لم تصلها العدوى، فلأننا استطعنا أولا الحد من تنقل الأشخاص، وثانيا لأن السلطات العمومية تقوم بعملها”.
وأضاف لفتيت “منع النقل العمومي بين المدن أعطى نتائج جد مهمة، وماخصوش يكون من المسائل الأولى لي غادي تكون بعد رفع حالة الطوارئ، لأن الناس غادي يبقاوا غادين جايين، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها نسمحوا بالتنقل بين المدن، لأن أي خطوة غير محسوبة ممكن أن تضر الجميع”.
ومن جهته، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم (الخميس)، أن قرار رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، رهين بنزول مؤشر انتشار الفيروس لمدة زمنية ممتدة لأسبوعين.
وقال آيت الطالب الذي حل ضيفا على برنامج “أسئلة كورونا” الذي تبثه القناة الثانية، إنه يجب توفر ثلاثة شروط للتحدث عن قرار رفع الطوارئ الصحية الجارية بالمملكة منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل، أولها نزول مؤشر انتشار الفيروس كما هو محدد في ضابط علمي (إر صفر) الذي يرصد نسبة توالد الفيروس، موضحا أن هذا المؤشر يجب أن ينخفض إلى أقل من واحد لمدة زمنية تمتد لأسبوعين (تراجع عدد الأفراد الذي يمكن أن ي عاديهم كل شخص مصاب).
وتابع أن الشرطين الآخرين يتمثلان في انخفاض عدد المصابين الجدد، وتراجع نسبة الحالات الإيجابية عند تعميم الاختبارات على الأشخاص المخالطين.