أكد حزب الأصالة والمعاصرة، رفضه التام وتصدّيه القوي لمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بالنظر إلى ما أثاره من صدمة وتخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، وبسبب ما حمله من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير، كحقين مكفولين بنص الدستور.
وقال الحزب في بلاغ أصدره أمس (الثلاثاء)، إنه كحزب وطني حداثي، يعلن رفضه وتصديه لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات، التي حققها المغرب عبر عقود، من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفق نص البلاغ.
وأعرب البلاغ الذي وقعه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفض الحزب التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت، والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد، وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك محمد السادس لتحصين الوطن والمواطنين صحيا واقتصاديا، بدل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين.
وجاء هذا الموقف، بحسب البلاغ، تبعا لمصادقة الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي على مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.