توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، وارتقبت انخفاضا في نمو الاقتصاد الوطني وخسائر أكثر في القطاعات الإنتاجية بالمغرب.
وقالت المندوبية، في مذكرة حديثة عممتها، إن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيشهد تراجعا بنسبة 12,6 ٪ خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6ـ ٪ المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، ما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. كما يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية ب٪6,1، حسب التغير السنوي، كما ستشهد الواردات تراجعا يقدر بـ 8,4٪، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وتوقعت المندوبية، وفق المصدر ذاتها، أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 2,1 ٪، خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه. كما سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5٪، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات. وستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وفي العموم، توقعت المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ 6,8٪ خلال الفصل الثاني من 2020.
ومن منظور قطاعي، رجحت المندوبية، أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بـ 4,2٪، في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية بـ 6,9٪، إذ ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثالث انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة، والنقل وتوقف المطاعم والفنادق.
وإضافة إلى ذلك، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانث بـ 8,9 ٪، بحسب التغير السنوي.
وأضافت المندوبية، أنه ينتظر أن يواكب هذا الانخفاض فقدان ما يقرب 8,9 نقطة من النمو خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3,8ـ نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل، ما سيرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29,7 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل.
وأشارت مندوبية لحليمي، أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة، في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدت أثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.