أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة ومنذ إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي، وهي تدرس السيناريوهات المحتملة لرفع الحجر الصحي، ومن بينها إمكانية اعتماد شهادة “المناعة”، التي ستسمح للأشخاص بالخروج بعد معرفة مدى قدرة جسدهم على مقاومة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المستبعد جدا أن يتم رفع الحجر الصحي دفعة واحدة، انسجاما مع التحذيرات التي وجهتها منظمة الصحة العالمية، من إمكانية الانعكاس السلبي لرفع الحجر على ظهور حالات أكثر وبؤر أشد اتساعا، كما حدث في بلدان عدة.
ورجحت المصادر نفسها، أن يتم رفع الحجر الصحي بناء على معيار الجهات الأقل تضررا من جانب، كما يمكن اللجوء أيضا إلى تحديد الأشخاص الذين بإمكانهم الخروج، عبر اعتماد تقنية تحليل الأمصال لقياس قوة المناعة في مقاومة الفيروس، عبر تحاليل الدم.
وأكدت أن العديد من الدول اعتمدت شهادة “المناعة” لتحديد الأشخاص المسموح لهم بالخروج، وأضافت أنه في المغرب، وإلى جانب احتمال اعتماد هذه الاختبارات، سيتم تحديد القطاعات المهنية ذات الأولوية وفق معايير تحددها لجنة اليقظة، لتحديد مدى استجابة هذه القطاعات لشروط السلامة الصحية.
وتفيد المعطيات، أن شركات مختبرات عالمية شرعت في طرح إصدارات تجارية فيما يتعلق بهذا النوع من الاختبارات، والذي يستقر بالأساس على فرضية أن جسم الإنسان خصوصا عند المتعافين من الوباء يطوّر مناعة خاصة لمواجهة الفيروس ذاتيا، والتحاليل تقوم بقياس مدى توفر الكريات البيضاء في الدم على إمكانيات المقاومة.
وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي تطرحها إمكانية اعتماد شهادة “المناعة”، في رفع الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من الآن الأشخاص المتعافين وأكدت أنهم ليسوا بمأمن من الوباء، وأن هناك فرضية معقولة ترجح إمكانية إصابتهم مرة أخرى بالفيروس.
وجدير بالذكر، أن المغرب وبعدما قرر تمديد الحجر الصحي لشهر أخر إضافي سينتهي يوم 20 ماي المقبل، يتوقع أن يبدأ في التاريخ نفسه تطبيق رفع الحجر تدريجيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتفادي المفاجآت، على الرغم من أن مصادر أخرى تؤكد احتمال تمديده من جديد.