عُلم من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها من أجل إلغاء صفقة عقدها محمد صديقي عمدة مدينة الرباط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، متعلقة بشراء معدات وأدوات ومعقمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تبلغ قيمتها 200 مليون سنتيم، بسبب خرقه القانون في بنودها.
وكشفت المصادر ذاتها لـ “أمَزَان24″، أن الصفقة التي عقدها عبد الرحيم القرع نائب العمدة المفوض له في قطاع حفظ الصحة بمجلس العاصمة، مع شركة صاحبها مقرب من “البيجيدي”، تهم شراء 1000 “بوط” وكميات كبيرة من ماء “جافيل” ومعقمات، فضلا عن عدد كبير من الألبسة الخاصة بالأطقم التي تعقم الشوارع والأزقة والإدارات.
وأشارت المصادر، أن العمدة الصديقي ونائبه الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، استغلا التسهيلات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يتعلق بوضع تدابير للمواكبة بشأن تبسيط وتيسير بعض إجراءات تمرير وتنفيذ الصفقات العمومية وتلك الخاصة بالجماعات الترابية، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية، وبناء على ذلك، عقد مجلس الرباط صفقة مع شركة مقربة من نائب العمدة لقرع، متعلقة باقتناء ألف حذاء بلاستيكي طويل (بوط)، وكمية كبيرة من ماء جافيل ومعقمات، بالإضافة إلى ألبسة واقية بقيمة بلغت 2 مليون درهم، والملاحظة المسجلة أن الصفقة تستمر لمدة عام كامل.
والمثير في الصفقة، بحسب المصادر ذاتها، أن الخازن رفض توقيعها، بالنظر إلى مخالفتها القوانين الجاري بها العمل، بالنظر إلى عدد الأدوات الصغيرة وكمية المواد المعقمة التي جرى تحديدها في دفتر التحملات الخاص، بالإضافة إلى مدة الصفقة التي تستمر عاما كاملا. وأشارت المصادر ذاتها، أن الخازن المكلف بالمالية أعادها إلى الجماعة، وطلب من رئيسها صديقي إعلان صفقة عمومية وليس تمرير الصفقة على شكل طلبية لشركة رغم ارتفاع قيمة الصفقة إلى 2 مليون درهم، وهو ما جعل المجلس يعكف حاليا على تعديلها لتستجيب لشرط حالة الطوارئ.