خلّف قرار وزارة الداخلية، القاضي بالسماح بخروج الصحفيين لمزاولة عملهم واستثنائهم من قرار منع الخروج ليلا شريطة وضع طلبات لدى العمال والولاة من طرف المؤسسات، استنكار واسعا من لدن صحافيين اعتبروا ذلك تغولا من طرف وزارة الداخلية، وتجاوزا للأدوار المسموح لها القيام بها.
وأعلن اليوم (الاثنين) صحافيون رفضهم وضع طلبات ترخيص لدى الولاية أو العمالة لممارسة العمل الصحفي ليلا، معتبرين وضع طلب ترخيص لدى عامل أو والي “شوهة وإهانة كبيرة”، موجهين دعوة لباقي الصحافيين للاتحاد ضد هيمنة وزارة الداخلية.
وتساءلوا مستغربين القرار، لماذا تصلح بطاقة الصحافة؟ ولماذا لا نلغي الحكومة ونعطي كل شيء إلى وزارة الداخلية؟، متهمين عبد الوافي لفتيت بأنه يريد وضع كمامة للصحافيين، كما استغرب كيف أن جرائد لديها عشرات المراسلين، عليها أن تقدم طلبات باسم كل واحد منهم لمن سمتهم “السوبرمانات” الجدد الذين يقودهم “السوبرمان” وزير الداخلية.
وقال موقع كود في مقاله “الداخلية عوض ما دير خدمتها مركزة هاد ليام باش دير كمامة للصحافيين. ولى وزير الداخلية اكثر من رئيس الحكومة. كيدير ما بغى. كيضرب الدستور. كيضرب حرية الصحافة. المجلس الوطني لحقوق الانسان ساكت ووزارة حقوق الانسان غايبة وفيدرالية الناشرين ماشي فهاد العالم والمجلس الوطني للصحافة حشمان”.
وأردف الموقع متهكما “العبث هو ان شي قايد مثلا دا شي صندوق التفاح لشي خضار او اتاهمو هاد الخصار بهاد الشي او لاح ليه الخضرة ديالو وبحضور العامل او الوالي خاصنا نتقدمو بطلب ليه نقولو ليه غاديين نفضحوك وعطينا رخصة”.