توصلت المندوبية السامية للتخطيط من خلال بحث أنجزته، حول تداعيات وباء كورونا على المقاولات وعلى مناصب الشغل بها، شمل 4 آلاف مقاولة، لكإلى نتائج مهمة فيما يتعلق بوضعية الإنتاج بالنسبة للمقاولات النشيطة.
وقالت مندوبية لحليمي، في نتائج البحث المعممة اليوم (الأربعاء)، إنه فيما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها (43٪ من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة، في حين قد تكون 81٪ من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50٪ أو أكثر.
وبحسب فئة المقاولات، أفادت المندوبية أن 49٪ من المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. وهو انخفاض ب 50٪ وأكثر بالنسبة ل 40٪ من هذه المقاولات.
وبحسب القطاعات، أفادت المندوبية أن 62٪ من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها، كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، ولا سيما قطاع الإيواء والمطاعم (60٪)، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية (52٪)، والنقل والتخزين (57٪)، وصناعة النسيج والجلد (44٪)
وفيما يخص وضعية المقاولات المصدرة، أوضحت المندوبية، أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت ما يقرب 67٪ من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، حيث أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.
وأبرزت المندوبية أن تخفيض المناصب، قد يكون شمل أزيد من 133 ألف منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18٪ من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000). وهكذا قد يكون تم تخفيض أكثر من 50000 منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62٪ من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع.
وأضافت المندوبية، أنه قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60٪ من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38٪ أي ما يعادل 14000 منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11000 أي 35٪ في قطاع الصناعة الغدائية، و10000 منصب تمثل نسبة 30٪ في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.