بعد الجل الذي أثاره التسجيل الصوتي المسرّب لأختها، الذي تؤكد فيه تدخل بنكيران والعثماني لإطلاق سراحها، خرجت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، للمقارنة بين سرعة الإنجاز التي تهم القوانين المتعلقة بكورونا بداية من التشريع إلى المصادقة والتطبيق، وما اعتبرته “احتجاز” القوانين التي تظل تراوح مكانها، بسبب ما سمته “البيروقراطية ومحاربة التغيير”.
وقالت البرلمانية ماء العينين، في تدوينة في حسابها بـ “فايسبوك”، إن هناك “ملاحظة أساسية يمكن تسجيلها في تدبير أزمة كورونا، فيما يتعلق باتخاذ القرار التشريعي، والقرارات المتعلقة بالسياسات العمومية التي أصبحت تتخذ في وقت وجيز مع المرور السريع للمصادقة والدخول حيز التنفيذ ثم سرعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات والتدابير”.
وحملت أمينة ماء العينين، المسؤولية في “احتجاز” قوانين للمساطر التقليدية والبيروقراطية ونزعة المحافظة التي تقاوم التغيير”، معتبرة أنها، “ليست قدرا حتميا، ويمكن تجاوزها بالقليل من التحرر والجرأة والقدرة على التكيف السريع”.
وأضافت ماء العينين أنها ستحضر مشاريع قوانين تظل متعثرة في دواليب الإعداد، لسنوات طويلة قبل إحالتها على البرلمان بسبب “تخوفات من آثار تطبيق فصل هنا أو هناك”، مؤكدة “لذلك مازلنا نرزح تحت ثقل منظومة تشريعية متقادمة ومتخلفة عن روح ونص دستور 2011”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “الإيجابي في تدبيرنا اليوم، هو منطق اتخاذ القرار ثم تتبع آثار تنفيذه ومعالجتها بما يلزم، بدل الارتكان إلى الحلول السهلة القاضية بالتأجيل والعرقلة والتمطيط والمراوحة التي تكرس واقع الثبات واللاتغيير رغم وفرة الخطاب والتنظير”.
وأبرزت ماء العينين، أنها تتمنى أن يتم تعلم الدرس ما بعد الجائحة، والتحلي بما يلزم من فعالية وجرأة ومسؤولية لنفرج عن كل القوانين المحتجزة هنا وهناك، وأن نطلق المشاريع المتعثرة”، في إشارة إلى مجموعة من مشاريع القوانين التي مازالت عالقة، ومن بينها قانون الإثراء غير المشروع الذي بقي معلقا دون حسم بسبب الخلاف الذي نشأ حوله.