طالب المكتب المغربي لحقوق الانسان، رئيس الحكومة، بالتدخل من أجل إيقاف عمل شركات صناعية بالمنطقة الصناعية الأطلسية بإقليم القنيطرة.
وقال المكتب المغربي، وفق نص الطلب الموجه إلى رئيس الحكومة، إن عودة اشتغال الشركات، من شأنه المساهمة في انتشار فيروس كورنا، وخرق سافر للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها السلطات بالبلاد.
وجاء هذا الطلب، بعدما قامت جمعية المستثمرين بالمنطقة الأطلسية الحرة بإقليم القنيطرة باستدعاء كافة عمال وعاملات الشركات الصناعية بالمنطقة من أجل استئناف العمل، وهو ما يهدد بتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بسبب الازدحام.
وسبق لوزارة الصحة، أن أرجعت ارتفاع الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وجود حالات عدوى جماعية في العديد من البؤر الصناعية والتجارية.