اقترحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اعتماد الوسائل العملية والتقنية للسيطرة على انتشار الوباء، والتمييز بين وسائل “التتبع” التي تتيحها تقنيات مثل “البلوتوث”، والوسائل من نوع “اقتفاء الأثر” التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع “GPS”.
وشددت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها اليوم (الخميس)، على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح.
وأكدت اللجنة على أن “الوسائل المستخدمة يجب أن تتماشى مع الهدف الاستراتيجي المتوخى”. وأوصت اللجنة أيضا بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقا لمبدأ الشفافية، بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات المخولة وفق الأصول (السلطات الصحية وأيضا أعوان السلطة المعينون لضمان احترام القرارات الصحية)، وحدها القادرة على الولوج، كل حسب المهام المنوطة به، إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهامها وفقا للغرض المسطر فقط.
وتابعت اللجنة أنه لا يجب إعادة استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر، وأنه سيكون من اللازم، بنهاية حالة الطوارئ الصحية، إتلاف البيانات التي تم جمعها، باستثناء ما يمكن أن يساهم منها في البحث العلمي، دون كشف الهوية وبكيفية تنظيمية.
وأوصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أيضا بالحرص على تقاسم، بل ونشر، الهياكل والتقنيات المستخدمة من خلال تفويض الافتحاص المواطن، مما يجعل من الممكن أيضا احترام مبدأ النشر الاستباقي بل وأيضا حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويمكن أن تطلب هذا الافتحاص أيضا أي جهة فاعلة أخرى، وفقا للآليات الدستورية القائمة.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق “تتبع مخالطي المرضى”، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية.