طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بضرورة إغلاق كل مراكز الخدمات والوحدات الصناعية غير ذات الأهمية في هذا الوضع، محملة السلطات كل المسؤولية فيما قد ينتج عن العكس، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في ما حدث في فاجعة المركز التجاري “برج فاس” ومعاقبة المتسبب فيه، لاستهتاره بسلامة المواطنين وتعريضهم للخطر، خصوصا بعد تسببها في إصابة ما يقارب 70 شخص في يوم واحد.
وطالب فرع الجمعية بفاس، في بيان أصدرته يوم (الأربعاء 15 أبريل)، بالإسراع بتوفير الكمامات بالكمية الكافية في مناطق البيع، والحرص على مراقبة أثمنتها لتكون في متناول الجميع، ومحاربة ظاهرة بيعها على الطرقات وعند الفراشة، بل وتوفيرها بشكل مجاني للساكنة والمناطق الهشة لسدّ الطريق في وجه من يستغل الوضعية.
ودعت، في السياق ذاته، إلى مراقبةعملية توزيع المساعدات التي تتم بشكل مشبوه تحت جنح الظلام في الأحياء الهامشية، والحرص على إيصالها لكل من هم في حاجة إليها، والعمل على البحث فيمن لم يستفد من المساعدة رغم توفره على بطاقة الراميد ووجوده في وضعية تستدعي استفادته.
كما شددت على ضرورة تطويق الأحياء التي ظهرت فيها إصابات والإسراع في إجراء التحاليل لكل من اشتبه في إصابته، خصوصا المخالطين للمصابين، والعمل على تشديد المراقبة في بعض الأحياء التي يبدو أنها لا تلتزم بإجراءات الحجر الصحي وتستمر فيها الحياة بوتيرتها الطبيعية كعوينات الحجاج، باب الفتوح، صهريج كناوة، بن دباب، سيدي بوجيدة، عين النقبي … وغيرها.
ودعت الجمعية أيضا، السلطات المسؤولة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية والحزم في تطبيقها، مع مراعاة الحفاظ على كل الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية للمواطنين، مع فتح تواصل سلمي وسليم مع المواطنين لحثهم على الالتزام بسبل الوقاية والحجر الصحيين.
كما نبهت إلى ضرورة تواصل مسؤولي وزارة الصحة مع المواطنين لشرح الوضعية الوبائية بشكل مسؤول بعيدا عن التأويلات التي قد تساهم في تفاقم الأوضاع.
هذا وجددت الجمعية الشكر والامتنان لكل من يتواجد في الصفوف الأمامية من أطر إدارية وطبية، ومن ممرضين وممرضات، وعمال وعاملات الحراسة بالمستشفيات وكذا عمال وعاملات النظافة لما يقدمونه من مجهودات، مع مطالبتها بتوفير كافة الشروط لحمايتهم و تيسير عملهم.
طلب العمل في شركتكم