تواجه وزارة الصحة فضيحة من العيار الثقيل، تورطت فيها المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، بسبب صفقة وُصفت بـ “السامة”، مع إحدى الشركات، لتزويد مواد معقمة للمستشفيات، قبل أن يتضح أن المواد المستعملة في صنعها غير صحية ويمكن أن تكون قاتلة.
وأفادت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في بيان استنكاري صادر اليوم (الخميس 16 أبريل)، أنها “تلقت باندهاش كبير خبر الصفقة السامة والقاتلة التي ابرمتها المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس مع احدى الشركات المحظوظة بالظفر بالصفقات داخل نفس الجهة”.
وأوضحت الجمعية، في بيانها أن الصفقة عقدت بـ “غرض اقتناء مواد معقمة ومطهرة، لتعقيم غرف مرضى كوفيد19، وسوائل تطهير لفائدة الممرضين وتقنيو الصحة والمهنيين عامة”.
وتفجرت الفضيحة، عندما اكتشف القائمون على شؤون مصلحة التخزين بمستشفى الغساني بفاس، في مرحلة استلام هذه المواد أنها لا تستجيب لأدنى شروط ومعايير الجودة، ما طرح عدة تساؤولات حول نوعيتها وصلاحيتها ومحتوياتها ومكوناتها ومصادرها.
وذكر بيان الجمعية، أنه أمام الانتقادات، اضطر “المدير الجهوي للصحة والشركة المتورطة في الفضيحة إلى سحب هذه المواد المزورة القاتلة على وجه السرعة، إلا أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم وسط فئة الممرضين وتقنيي الصحة و الشغيلة بصفة عامة، التي اعتبرت مكونات الصفقة من صنع وإنتاج تقليدي لا يستجيب للشروط والمعايير المتوفرة والمطلوبة في المواد المطهرة والمعقمة الطبية، فضلا عن أن قيمتها المادية جد مكلفة لصندوق تدبير جائحة كورونا”.
وعبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن شجبها لهذا السلوك، الذي اعتبرته، ناجما عن تجار الأزمات، ونددت بالاستهتار بصحة وحياة الممرضين وتقنيي الصحة، كما دعت وزير الصحة إلى فتح تحقيق وتدقيق عاجل في الصفقة المبرمة بين المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس والشركة المشار اليها، لمعرفة مصادر هذه المواد التي تم رفضها والتي تهدد حياة الأطر التمريضية والطبية والمرضى على حد سواء، وحيثيات وملابسات هذه الفضيحة.