كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، أنه رغم تعذر نقل جثامين المغاربة المتوفين إلى أرض الوطن، إلا أنه ستتم بعد مرور أزمة كورونا، مواكبة كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها المتوفين بالخارج إلى المغرب، خصوصا أن هناك مساطر قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال.
وأعلنت الوفي، أثناء حضورها أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أمس (الأربعاء)، أن 90 بالمائة من الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها في مدن الاستقبال، من خلال تكفل الوزارة بتخصيص مربعات إسلامية للدفن والتكفل بمصاريف الدفن.
وأبرزت الوزيرة، أن هناك تفهم لرغبة المغاربة المقيمين بالخارج في أن توارى جثامينهم بأرض الوطن بعد وفاتهم، وأن ذلك تعبير على ارتباطهم الوجداني والروحي الوثيق ببلدهم الأصل وحبهم العميق له، لكن بالنظر للقوة القاهرة وتعذر ترحيل المتوفين، سيتم التعامل وفق المتاح حاليا، وأضافت أنه حتى بالمعرب هناك من لم يستطيع توديع ذويه أو حضور جنازتهم بسبب الحجر الصحي وأن ذلك ليس متوقفا على المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوفي أنه تمت ملاءمة عقود التأمين التي تخص الترحيل ليتم الدفن في بلدان الاستقبال، منبهة إلى أن بعض الدول قررت التكفل بدفن المتوفين في أراض في ملكيتها للتخفيف من الآثار المالية لشراء المقابر.
وأفادت ذات المتحدثة، إن الوزارة خصصت مليون درهم لتغطية مصاريف الدفن للمواطنين الذين لا يتوفرون على عقود التأمين، مبرزة أنه “في إطار مواجهة العوز، يتم التعامل مع الحالات بشكل مستمر، وقد تمت معالجة عدد من الملفات في هذه الظرفية”.
كما ثمنت الوزيرة المنتدبة التجاوب الكبير للعائلات بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث أن أغلبية الأسر تجاوبت إيجابيا مع نداء الوزارة بحيث أن أغلبية الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها ببلدان الاستقبال، خاصة بإسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا.
ودعت الوفي، إلى مزيد من الصبر والتضامن والالتزام، موضحة أنه “في هذه الفترة العصيبة نتقاسم وإخواننا المغاربة بالخارج ما يعيشونه من آلام وحسرة بعد فراق ذويهم ومعاناة المصابين بعيدا عن ذويهم ونحيي فيهم روح المسؤولية التي واجهوا بها هذه الصعوبات، وسيسجل لهم التاريخ تضحياتهم الجماعية وما تحملوه من خسائر مادية ونفسية ضمن التضحيات الجماعية للشعب المغربي”.