وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعليماته للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا ببلادنا.
وأصدر العثماني، منشورا اليوم (الثلاثاء 14 أبريل)، يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية على التقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التي يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا.
وحسب المنشور المذكور، رقم 05/2000، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2020، فإن جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهيئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.
في حين سيتم الإبقاء على نفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، مثل أجور الموظفين، ونفقات للاستثمار، منح الطلبة، فواتير الماء والكهرباء والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كوفيد 19، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، ونفقات الاستثمار والتجهيز والنفقات الخاصة بدعم صندوق التماسك الاجتماعي والتكافل الأسري الاجتماعية.
وتستثنى، حسب المنشور، من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لهل وإدارة الدفاع الوطني، وطالب العثماني، بضرورة الشروع في إعداد لائحة النفقات السالفة الذكر، حيث سيتم بناء على ذلك عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وجدد رئيس الحكومة، دعوته للإدارات والمؤسسات العمومية بضرورة الوفاء بالالتزامات تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.