كشفت مصادر مطلعة، أن فيروس كورونا المستجد، انتقل إلى أحد السجون المغربية، ما جعل أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعيشون حالة استنفار قصوى بمجرد تأكد ذلك.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بالسجن المحلي بالقصر الكبير، على الرغم من الإجراءات والاحتياطات غير المسبوقة المتخذة من طرف المنذوبية منذ بداية تفشي الوباء.
وأفادت مندوبية التامك، في بلاغ لها، أن الحالات الخمسة المسجلة تعود لموظف لا يعمل في المعقل وليس له اتصال مباشر بالسجناء، لثلاث موظفات، وسجينة تم إيداعها يوم 8 أبريل، وقد تم إخراج المصابين بالإضافة إلى السجينة من أجل الخضوع للبروتوكول العلاجي.
وأوضحت المندوبية العامة أنها قامت بتعبئة شاملة لمختلف مصالحها المركزية والجهوية والمحلية ومنذ بروز الحالات الأولى للإصابة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة، وذلك بدءا بعملية تعقيم شاملة لجميع مرافق المؤسسة من طرف شركة متخصصة، وكذا تعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين والمستخدمين والسجناء والتشديد على إلزامية ارتدائها، وضبط الحركية داخل المعقل، والتذكير والتحسيس بضرورة الالتزام بقواعد النظافة.
كما تقرر، وفق المصدر ذاته، تعزيز المراقبة ودرجة اليقظة الطبية بالسجن المحلي القصر الكبير، وكإجراء احترازي إضافي لحماية السجناء سيتم تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة، علما بأن موظفي الفوج الثاني سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة من طرف المصالح المختصة قبل التحاقهم بالعمل بالمؤسسة.
وكانت إدارة السجون قامت بإجراءات وقائية تجعل النزلاء وموظفي السجون في وضعية “حجر صحي”، وهي إجراءات غير مسبوقة، منها تعليق الزيارات ووضع السجناء الجدد (القادمين من سراح) في زنازين انفرادية وعزلهم عن البقية مدة 14 يوما، وتقسيم الموظفين الى فوجين يعمل كل واحد منهما خلال أسبوعين كاملين مع توفير الاقامة للفوج العامل بالمؤسسات السجنية لا يغاردها إلا لفتح المجال امام موظفي الفوج الثاني الذين يكونون قضوا فترة الحجر الصحي في منازلهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن السجون تعتبر من بين أكبر التجمعات كثافة، بالإضافة إلى افتقارها للشروط التي توفر التباعد الاجتماعي، مما سيجعلها بؤرة كبيرة للوباء، وكان الملك محمد السادس قد أعفى على أكثر من 5000 سخص من مختلف السجون