يستمر عزيز بنعزوز في منصبه بمجلس المستشارين، رغم طرده من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي جاء مغلفا باستقالة طوعية منه، قدمها أمس (السبت) رسميا لتنتهي مسيرته مع حزب الأصالة والمعاصرة.
ولم تؤثر استقالة بنعزوز من “البام” في مقعده البرلماني بالغرفة الثانية، التي كان يرأس فيها فريق الأصالة والمعاصرة قبل أن تتم إقالته منها، وذلك لأن بنعزوز دخل البرلمان مرشحا ضمن فئة المأجورين، باسم نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الذراع النقابية لـ “البام”، وليس بإسم الأصالة والمعاصرة.
ووفق ذلك، فإن استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة لن تؤثر في مقعده البرلماني. ويؤطر النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذلك، من خلال المادة 98 التي ينص فيها على أنه “يجرد من صفة عضو بمجلس المستشارين، كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي أو النقابي، الذي اكتسب باسمه عضوية الهيئة الناخبة، التي ترشح باسمها لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها بالمجلس”، ولأن بنعزوز لم يستقيل من النقابة فهو مستمر في منصبه.
وتشير المصادر إلى أنه “في حال ما إذا قدم بنعزوز استقالته من المنظمة الديمقراطية للشغل أو من البرلمان بشكل تلقائي، فانه سيفقد منصبه البرلماني، وسيعوض بمحمد النحيلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، والكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، الذي كان يليه في لائحة النقابة من فئة المأجورين”، مشيرا إلى أن هذه المسطرة تتم وفق نظر المحكمة الدستورية، التي تحسم مسألة المنصب الشاغر.
وتجدر الإشارة إلى أن عزيز بنعزوز قدم استقالته رسميا من حزب الأصالة والمعاصرة ولم يستقيل من تنظيمه النقابي، بعد فضيحة اختفاء أزيد من 200 مليون سنتيم من حساب الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، وهو ما علقت عليه مصادر بالقول إنه لو لم يقدم الاستقالة كان سيتم إقالته.