وتتوالى الأخبار، الاثنين، المتعلقة بانهيار واحدة من أقدم شركات السياحة والسفر في العالم، أي شركة توماس كوك، الأمر الذي أدى إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين الذين يقضون عطلاتهم في مختلف أنحاء العالم.
وأدى هذا الانهيار لشركة توماس كوك، التي تأسست عام 1841، إلى أطلاق أكبر عملية إعادة مواطنين بريطانيين من الخارج في تاريخ بريطانيا في وقت السلم.
والمعروف أن “توماس كوك” كانت تدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران تخدم 19 مليون مسافر في السنة في 16 دولة، وحققت إيرادات قدرها 9.6 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار) في 2018، ويعمل فيها حوالي 21 ألف موظف، لكن ديونها تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه.
وللشركة في الوقت الحالي 600 ألف زبون يقضون إجازاتهم في الخارج، من بينهم أكثر من 150 ألف بريطاني.
وكانت الحكومة البريطانية طلبت من هيئة الطيران المدني البريطانية بدء برنامج لإعادة زبائن توماس كوك المتضررين من الخارج في غضون أسبوعين اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 6 أكتوبر، الأمر الذي يقتضي استخدام أسطول من الطائرات.
وقالت الحكومة البريطانية “من المحتم أن يحدث بعض الاضطراب بسبب ضخامة الوضع، لكن هيئة الطيران المدني ستحاول إعادة الناس للوطن في أقرب وقت ممكن لتواريخ عودتهم المقررة” في الأصل، بحسب وكالة رويترز.
وأطلقت هيئة الطيران المدني البريطانية موقعا خاصا يمكن للمتضررين أن يجدوا عليه تفاصيل الرحلات الجوية والمعلومات الخاصة بها، أما الزبائن الذين لم يسافروا من بريطانيا فسيتعين وضع ترتيبات بديلة لهم، بينما ستتولى شركات التأمين في ألمانيا، التي تعد سوقا رائجة لزبائن توماس كوك، تنسيق الترتيبات.
ونصحت هيئة الطيران المدني المسافرين الموجودين في الخارج حاليا بعدم التوجه إلى المطار “إلا بعد تأكيد رحلة عودتهم إلى المملكة المتحدة على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك”.
وقدم رئيس الشركة التنفيذي بيتر فانكهاوزر اعتذاره لملايين الزبائن وآلاف العاملين والموردين والشركاء الذين دعموا شركته لسنوات عديدة.
وأضاف “هذا يوم حزين جدا للشركة التي كانت رائدة للرحلات السياحية الشاملة ويسرت السفر لملايين الناس في أنحاء العالم”.
وقالت توماس كوك في وقت سابق إنها دخلت مرحلة تصفية إجبارية وحصلت على الموافقة لتعيين حارس قضائي لتصفية الشركة.
أما سبب انهيارها فيعود إلى ارتفاع مستويات الدين، والشركات المنافسة، التي تعمل عبر الإنترنت، وغموض الوضع الجيوسياسي.
وكانت توماس كوك تحتاج مبلغا إضافيا قدره 200 مليون إسترليني بخلاف حزمة قدرها 900 مليون كانت قد اتفقت عليها بالفعل لكي تتجاوز بها شهور الشتاء، التي تحصل فيها على سيولة مالية أقل، ويتعين عليها أن تسدد مستحقات للفنادق عن الخدمات التي تؤديها في الصيف.
وتسبب طلب المبلغ الإضافي في نسف حزمة الإنقاذ التي استغرق إعدادها شهورا.