لم ينفي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الانتقادات الموجهة لبطاقة راميد، خصوصا ما يتعلق بخروقات توزيعها على من لا يستحقون، ما يطرح إشكال اعتمادها كمعيار في توزيع المساعدات على العائلات المتضررة من تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.
وقال العثماني، في حوار مع أسبوعية “الأيام”، معلقا على اختلالات بطاقة راميد: “لسنا الأن بصدد معالجة اختلالات محتملة في البطائق، ولكن في استثمارها لتجاوز وضعية مستعجلة”.
وبخصوص دعم صندوق كورونا الأسر المتضررة، أفاد العثماني، أن “عمليات مثل هذه ضخمة للغاية، بحيث يمكن أن تهم الفئتان الثانية والثالثة أكثر من أربعة ملايين شخص، لذا من الطبيعي أن تعترضها بعض الإشكالات التي تنكب الجهات المختصة بمجرد التوصل بها على معالجتها وحلها”.
وفي إشارة إلى سبل تجاوز اختلالات بطاقة راميد، أوضح العثماني، وفق المصدر نفسه، أن حكومته منخرطة منذ حوالي سنة في ورش كبير يتعلق بتطوير آليات الدعم الاجتماعي وترشيده، ويشمل عددا من المشاريع المهيكلة، لاسيما ما يتعلق بالاستهداف ومعالجة السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وتجدر الإشارة، إلى أن العثماني من خلاله إقراره بوجود اختلالات وجّه ضربة موجعة لسلفه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق ووزير الصحة أنذاك الحسين الوردي الذين طبلا كثيرا لبطاقة راميد معتبرينها نصرا كبيرا في مرحلتهما رغم الاختلالات التي اعترتها حتى في ولايتهما.