أشار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد اقتراب أجل انتهاء المدة التي جرى تحديدها حين أعلنتها السلطات.
وقال العثماني في حوار مع صحيفة “الأيام” الأسبوعية “قد نضطر لتمديد حالة الطوارئ ونسأل الله اللطف بالجميع”.
ويعيش المغرب حاليا مرحلة ارتفعت خلالها الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تسجل حوالي 100 إصابة خلال كل 24 ساعة، فضلا عن ما يصاحبها من وفيات ومتعافين.
وبحسب مراقبين، يتجه المغرب نحو احتمال تمديد حالة الطوارئ الصحية لاحتواء الوضع، وقطع الطريق أمام تفشي الوباء، خاصة بعد بروز بؤر إصابات وسط العائلات، إضافة إلى الأشخاص الحاملين للفيروس دون أعراض.
بالمقابل أوضحت مصادر إعلامية، أن اجتماع العثماني، اليوم الخميس، بالمجلس الحكومي يأتي في إطار استكمال التشريعات المرتبطة بحالة الطوارئ، وهو ما أربك الرأي العام، الذي اعتقد أن الأمر يرتبط بتمديد حالة الطوارئ.
وفي السياق نفسه أوضح عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، “إن عرض المشروع بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ مجرد إجراء شكلي لاستكمال مساطر تشريعية لنص قانوني دخل حيز التطبيق”، مؤكدا أن القانون لا يحدد عمر حالة الطوارئ الصحية، وتركها مفتوحة، كما أن تمديدها أو العكس يقرره وزيرا الداخلية والصحة.
ومن جهته أكد مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بقوله “إن أياما معدودات تفصلنا عن معرفة ذروة الوضعية الوبائية بالبلاد، ويتحدد سيرنا نحو الارتفاع أو الانخفاض، لكن غالب الظن أن التباعد الإجتماعي لن ينتهي يوم 20 أبريل الجاري”. وأضاف المتحدث نفسه، “أن كل هذا يبقى من الارتسامات، خاصة وأن الفترة المحددة للطوارئ لم تنتهي بعد، كما أن اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي بالمملكة ستكشف الخطوات اللاحقة لأنها تتوفر على جميع المعطيات المرتبطة بتطور الحالة الصحية بالمغرب