تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، بالشكل الذي تُعد فيه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري خلال فترة الطوارئ الصحية دِينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية الجاري بها العمل، وليس تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.
واقترح الفريق الاشتراكي، في مقترح القانون (الذي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منه)، زيادة تعديل على الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 46.16، التي تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ “إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاث أشهر من الكراء”، وذلك بإضافة الاستثناء المشار إليه أعلاه، باعتبار المبالغ المالية دينا وليس تماطلا.
ويأتي هذا المقترح في ظل الوضع الاستثنائي الذي سيحول دون وفاء عدد كبير من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ لعدم إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم الأصل التجاري ومعه مورد رزقهم، كما هو حال عدد من المحلات التجارية والمقاهي وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم (الأربعاء)، قرار الملك محمد السادس باعتبارها الناظر الأعلى للأوقاف، بإعفاء مكتري محلات الأحباس بما فيها السكنية، من أداء مصاريف الكراء طيلة فترة الطوارئ الصحية