وجه النائب البرلماني سعيد بنعزيز سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يطالب فيه بأداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأرجع البرلماني بنعزيز عن الفريق الاشتراكي مطلبه إلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نص على عقوبة زجرية لمرتكبي جنحة عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، في المادة الرابعة منه، ما جعل العديد من المواطنات والمواطنين يغادرون مقرات عملهم. والمرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ”كوفيد 19ّ”، حدد فترة الطوارئ الصحية، والتي انطلقت عمليا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء، وتمتد إلى غاية يوم الاثنين 20 أبريل 2020 على من الساعة السادسة مساء.
وأضاف البرلماني المذكور في سؤاله الذي مازال بدون جواب، أنه خلال هذه المدة، لا يمكن للعديد من الأسر المغربية أن تكتسب حتى قوت يومها وبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء، مشيرا إلى أنه من بين الأهداف التي أحدث من أجلها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، نجد في المادة الأولى منه، في الجانب المدين: النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية. وأبرز أن الأمر يتطلب من الحكومة التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. .