رغم وجود المغرب ضمن لائحة أوائل الدول التي كانت سباقة إلى تطبيق تدابير احترازية من وباء كورونا “كوفيد19″، إلا أن حصيلة الإصابات والوفيات تعرف ارتفاعا مضطردا منذ بداية الأزمة، إذ تخطت الألف، ونسبة 80 بالمائة منها محلية.
بداية من إلغاء التظاهرات والأنشطة وتعليق الرحلات وتعطيل عمل العديد من المؤسسات وغيرها، وصولا إلى تطبيق حالة الطوارئ الصحية وإقرار قوانين زجرية لتطبيقها، والتحسيس بخطورة الوباء، كلها إجراءات على أهميتها لم تكن فعالة بالقدر المرغوب في إيقاف انتشار الوباء، فأين يوجد الخلل إذن؟
وفيما يرجع البعض ما يحدث من ارتفاع في حصيلة المصابين، خصوصا بعد إعلان وزارة الصحة وجود بؤر عائلية لانتشار الوباء، إلى حالة التراخي التي يتعامل بها بعض المواطنين مع حالة الطوارئ وخداعهم السلطات من خلال استعمال ورقة الخروج كذريعة لكسر حالة الطوارئ، يُرجع آخرون سبب التقصير إلى تعامل السلطات بتراخي وعدم حزمها في التعامل مع مخالفي الطوارئ، وتغليب لغة الاستعطاف على لغة الصرامة، وهو ما وثقته مقاطع فيديو كثيرة، مقارنة مع التعامل الصارم الذي يميز دول أخرى، والذي وصل حد مطالبة الرئيس الفيليبيني بإطلاق الرصاص على من يخالف الطوارئ.
فالمغرب، سنّ قانون حالة الطوارئ، قدّمه وزير الداخلية في المجلس الحكومي وجرت المصادقة عليه في البرلمان بدون أي تعديلات، لينشر في الجريدة الرسمية في أمد لم يتجاوز ثلاثة أيام، وأصبح ساري المفعول، وبموجبه حوكم أشخاص تجاوز عددهم ألف جرى اعتقالهم، لمخالف أحكامه التي تنص على عقوبات فيها الحبس والغرامة، وعلى الرغم من ذلك مزال بعض المغاربة يخرجون من بيوتهم دون أي ضرورة ملحة.
هذا ويخلف ارتفاع الإصابات بالمغرب، إلى جانب تزايد المخاوف والهلع، تساؤلات كثيرة بخصوص سر التباين بين الإجراءات المطبقة والنتائج المحصل عليها، إذ ليس من الصواب والمنطق أن تستمر الحالة الوبائية في التأزم يوما بعد يوم رغم كل التدابير المتخذة.
وسبق للسلطات أن بادرت إلى القيام بحملات تحسيسية باللجوء إلى طرق تقليدية “التبراح” بكل المدن، وبث وصلات تحسيسية عبر القنوات ليبقى الناس في منازلهم، ورغم ما تقوم به السلطات فقد سبق لرئيس الحكومة التأكيد على أنه بدون مشاركة وتعاون المواطنين لن تنجح حالة الطورائ.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التهاون والتراخي سواء كان من جانب السلطات أو من جانب المواطنين الذين يغيب عندهم الوعي بخطورة الوضع، فإنه يعتبر قوة دافعة نحو أزمة صحية خطيرة لن يكون بمقدور المغرب التعامل معها، وأمام الأرقام والمعطيات المتوفرة هل يكون المغرب فعلا قد فشل في تطبيق حالة الطورائ الصحية كما ينبغي؟