دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإدارة العمومية إلى تبني الوسائل الرقمية والتكنولوجية لتشجيع العمل عن بعد، بهدف تقليص تبادل الوثائق والمراسلات، والحد من التبادلات الورقية، وللوقاية من خطر انتشار وباء كورونا.
وقال بنشعبون، في مراسلة موجهة للإدارات العمومية والقطاعات الحكومية، أن وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع قطاعةإصلا الإدارة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدارير لدعم الإدارات العمومية في تبني الخلول الرقمية، من خلال عمل الوكالة على تطوير مجموعة من الخدمات.
ومن بين هذه الخدمات الرقمية، حسب المنشور، خلق بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسللت الإدارية، التي تمكن الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعظ مقابل وصل رقمي.
بالإضافة إلى، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلکترونية “الحامل الالكتروني” (Parapheur électronique ) التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل (Gestion des Workflows).
وأفاد بنشعبون، من خلال المنشور، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا “کوفید-19” بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء.
كما تأتي هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، تفعيلا للبرنامج الحکومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، إذ تحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوی النجاعة والفعالية.