قضت المحكمة الإدارية بالرباط، برفض طلب مواطن مغربي وزوجته للولوج من اسبانيا إلى أرض الوطن عبر ميناء طنجة المتوسطي بواسطته سيارتهما، بعدما بقيا عالقين بالجزيرة الخضراء، إثر إعلان حالة الطوارئ وتعليق الرحلات من وإلى التراب الوطني.
وبحسب وثائق الملف، علل سعيد الجريفي بصفته قاضيا للمستعجلات الحكم الصادر اليوم (الثلاثاء 31 مارس)، طلب خرق حالة الطوارى الصحية عن طريق الإذن لطالبي دخول التراب الوطني، يبقى مستندا على غير ذي أساس.
وأضاف، أنه خصوصا وأن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد، وأن القاضي الإداري الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال، ما تعين معه رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
هذا وكان المواطنان قد رفعا دعوة ضد كل من وزارة الخارجية ممثلة في وزيرها ناصر بوريطة، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص عبد اللطيف الحموشي، وقال الزوج إنهما علقا في اسبانيا بعدما فرض المغرب تعليق الرحلات، ما سبب لهما ضررا نفسيا وماديا.
وقال الزوجان، من خلال محاميهما، إنهما يتوفران على جميع الشروط منها عدم إصابتهما بالفيروس وتوفرهما على سيارة خاصة يستطيعان الدخول بها، وكذا توفرهما على سكن مستقل بعيدا عن الأبناء واستعدادهما الامتثال للأوامر الصحية، لكن قاضي الاستعجال كان له رأي أخر.
ويذكر أن المحكمة الإدارية في الرباط، كانت قد طعنت استئنافيا في قرار قاضي المستعجلات بالدارالبيضاء السماح لمواطن ليبي عالق بمطار الدار البيضاء، بالولوج مؤقتا وإلى حين انفراج هذه الأزمة إلى المغرب، وذلك بعدما حكم لصالحه ابتدائيا.