يجتاز المغرب لحظة مهمة خلال هذه الفترة، في سياق المجهودات المبذولة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، خصوصا من حيث توفير السلطات الصحية الموارد البشرية التي تشهد ناقصا حادا، كشفته أزمة كوفيد19.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن نزيف الموارد البشرية أخذ مجموعة من الأشكال، فإلى جانب الأطر التي هاجرت إلى الخارج، فقد المغرب أطرا طبية استهواها عالم السياسة، فالكثير من البرلمانيين سبق لهم أن كانوا أطباء في تخصصات متنوعة، قبل أن يتفرغوا للعمل السياسي.
من الطب وعمله النبيل، إلى السياسة ومفارقاتها وكواليسها، قطع أطباء رحلة اللاعودة، ما جعل السؤال يطرح نفسه، إن كان الضمير المهني سيستيقظ في هؤلاء من جديد ليعودوا إلى ميدان يحتاجوهم أكثر من أي وقت مضى، لتلبية نداء وطن يواجه أزمة وباء كورونا بإمكانيات ضعيفة.
أبرز الأسماء البرلمانية التي تتجه إليها الأنظار، والتي سبق لها أن مارست الطب قبل التفرغ، يوجد مصطفى الإبراهيمي الرئيس الحالي لفريق “البيجيدي” وهو طبيب جراح قدم استقالته، ونائبه عبد الله بوانو عمدة مكناس الذي مارس الطب العام، وكذا البرلماني نور الدين لزرق العمدة السابق لمدينة سلا والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار، ومحمد الشيخ بيد الله القيادي عن حزب الأصالة والمعاصرة وغيره من الأسماء السياسية والبرلمانية.
وتُستحضر في السياق ذاته، مبادرة متميزة للبرلماني الاستقلالي علال العمراوي، الذي كان طبيبا جراحا قبل التحاقه بمجلس النواب، ليعلن تطوعه والعودة للقيام بمهامه كطبيب بمستشفى عمومي بفاس، في سياق حالة الاستنفار والأزمة التي تعيشها البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا في أزيد من 38 إقليما مغربيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات، تلقى استحسانا واسعا، كما أنها تنتظر تثمينها من طرف البرلمانين الأطباء، إذ تعتبر مثل هذه المبادرات نقطة ضوء تبعث رسائل إيجابية من ممثلي الشعب في البرلمان، وتؤكد انخراطهم في قضايا مجتمعهم لا انفصالهم عنه والاستفادة من التعويضات والامتيازات فقط.