أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء بحث فيما يتعلق بتداول لائحة اسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص يشتبه إصابتهم بوباء كورونا، للتحري حول صحة اللائحة من جهة، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسريبها من جهة ثانية.
وأفادت النيابة العامة، في البلاغ الصادر اليوم (الاثنين 30 مارس)، أن إجراء البحث يأتي بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم.
ويذكر أنه تم تداول لائحة تضم أسماء مفترضة على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم من قبل فتح تحقيق في شأن تسريب لائحة أسماء ركاب الطائرة الاسبانية التي اكتشف مصاب بكورونا جاء على مثنها.