على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفرض حالة الطوارئ، سيفتتح البرلمان المغربي دورته الربيعية، لكن بإجراءات احترازية صارمة. وقرر مجلس النواب تقليص حضور أعضائه إلى مقر البرلمان، مع افتتاح الدورة الربيعية، بسبب الحجر الصحي في البلاد.
وبينما كان ينظر تأجيل ذلك، وكشف مكتب المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماعه (اليوم الاثنين 30 مارس)، موعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، التي ستتم يوم الجمعة (10 أبريل المقبل)، وفق إجراءات تنظيمية، تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة، ومجلس المستشارين، والفرق، والمجموعة النيابية.
وأفاد، أن المجلس اتفق على تقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، في سياق الإجراءات التنظيمية المصاحبة لحالة الطوارئ ومنع التجمعات.
وفي البلاغ ذاته، قال مكتب مجلس النواب، إنه قرر مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وبخصوص جداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات، تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.
كما أكد مكتب المجلس، على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.